دفع الكشف عن أموال وممتلكات ضخمة، عقب اعتقال عدد من المتهمين بقضايا فساد، بينهم وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، بملف الفساد إلى صدارة الاهتمام الشعبي، وسط مطالبات واسعة بعدم الاكتفاء بملاحقة المتهمين الصغار، والتوجه نحو محاسبة ما يُعرف بـ"حيتان الفساد" المتورطين بملفات كبرى واستعادة الأموال المنهوبة، وذلك بحسب صحيفة "المدى".

وذكرت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادرها، أن "الدولارات ذهبت إلى جيوب الفاسدين من دون محاسبة حقيقية"، مشيرةً إلى أن "الحماية السياسية كانت سبباً رئيسياً في عرقلة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد خلال الفترات السابقة".

وأضافت أن "تشكيل لجنة متخصصة لمكافحة الفساد ومباشرة إجراءات بحق عدد من المتهمين يمثلان خطوة مهمة للحفاظ على موارد الدولة والحد من الهدر المالي".

وبيّنت أن "الفساد ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال مشاريع غير منتجة استنزفت مبالغ ضخمة وأثرت بشكل مباشر على الموازنة العامة"، لافتةً إلى أن "الإجراءات الحالية قد تسهم في تخفيف جزء من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد".

وأشار التقرير إلى أن "التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء في عدد من المواقع الحكومية المهمة تأتي ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز النزاهة وتحسين أداء مؤسسات الدولة".

وأوضح أن "الإجراءات الأخيرة تعكس توجهاً واضحاً لمعالجة ملفات الفساد وتقليل تأثيرها على عمل المؤسسات الحكومية"، مشيراً إلى أن "إعادة النظر في بعض المناصب الإدارية تأتي ضمن جهود رفع الكفاءة وتعزيز الرقابة".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي يدعم خطوات الحكومة في ملف مكافحة الفساد"، مؤكداً "أهمية اتخاذ إجراءات عملية لحماية المال العام وتعزيز عمل الأجهزة الحكومية".

وتابع أن "مواجهة الفساد تتطلب قرارات حاسمة وإصلاحات إدارية متواصلة"، مبيناً أن "التغييرات في المواقع الحكومية تمثل جزءاً من الخطوات المطلوبة للحد من الظواهر التي أثرت سلباً على أداء العديد من المؤسسات".