أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الاثنين، أن الهدف في قضية وكيل وزير النفط لشؤون التصفية كان استرجاع نصف ترليون دينار، وأن العشرين مليارا لا شيء.

وقال سند في تدوينة على حسابه وتابعته شبكة "الساعة"، أن "العشرين مليار لا شيء، والهدف كان عملية ﻹسترجاع نصف ترليون دينار".
وأكد أن "جهود رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والقضاء مستمرة بالملاحقة".