طالب النائب محمد مهاوي، بمحاسبة وزارة النفط على خلفية قضية عدنان الجميلي، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على شخص واحد.

وقال مهاوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الجميلي ليس وحده، ولا بد من محاسبة وزارة النفط"، مشيراً إلى أن "بعض مواد المقاولات تُقدَّر قيمتها بنحو ملياري دينار، إلا أنها تُحال بعقود تصل إلى 15 مليار دينار".

وتساءل: "أين كان وزير النفط والوكلاء والأجهزة القانونية في الوزارة؟ وهل كان الجميلي وحده من يخطط لهذه الصفقات؟".

وأوضح أن "الكلفة الحقيقية لبعض المقاولات، مع احتساب الأرباح، لا تتجاوز ملياري دينار، إلا أنه يتم التعاقد عبر شركات حكومية بعقود تصل إلى 15 مليار دينار، بما يتيح تحقيق أرباح كبيرة ويحد من الرقابة على تلك العقود".