طالب أعضاء في مجلس محافظة نينوى بوقف ما وصفوه بالتضييق الذي يتعرض له التجار في الموصل من قبل السيطرات والمكاتب الاقتصادية و"جهات مسلحة"، مؤكدين أن "هذه الممارسات تعرقل الحركة التجارية وتضعف بيئة الاستثمار في المحافظة".

وأشاروا إلى أن "استمرار هذه الإجراءات يعيق تشجيع الاستثمار"، متسائلين: "كيف ندعو للاستثمار في الموصل وأهاليها لا يستطيعون البناء على أراضيهم؟"، داعين الحكومة المحلية والتنفيذية إلى "اتخاذ إجراءات لرفع القيود غير الرسمية وتنشيط الاقتصاد".