أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن تأخر إقرار الموازنة لن يؤثر في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، متوقعاً أن تركز الموازنة المرتقبة لعام 2027 على 10 عوامل رئيسة مهمة.

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "عدم إقرار الموازنة لن يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو مستفيدي الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "السياسة المالية لا تزال تُدار وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه التي تمنح وزير المالية صلاحية الصرف بنسبة (1/12) شهرياً لحين إقرار الموازنة".

وأضاف أن "عدم إقرار الموازنة قد ينعكس على الجانب الاستثماري؛ إذ إن بعض المشاريع الجديدة أو المتلكئة قد تواجه تأخيراً في التنفيذ"، لافتاً إلى أن "المالية العراقية تواجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية ناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة؛ مما فرض ضغوطاً على الإيرادات النفطية".

وتابع صالح أن "الحكومة تتجه لإعداد مشروع موازنة 2027 وفق منظور إصلاحي لمعالجة الآثار المالية"، متوقعاً أن تركز على "تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترشيد الإنفاق التشغيلي، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتأمين التزامات الدولة، ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى العالية، وتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الإصلاح المالي والرقمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية".