حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من تصاعد ما وصفه بـ"التوجه الممنهج" لتقييد حرية التعبير من خلال ملاحقة المختصين والأكاديميين، مؤكداً أن الأمر لم يعد يقتصر على الآراء النقدية، بل امتد إلى التحليل العلمي ونشر المعرفة.

وقال المركز في بيان تلقته "الساعة"، إن "ما تعرض له الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من إجراءات وملاحقات من قبل مجلس النواب، والتي انتهت بإعلانه اعتزال التحليل الاقتصادي، يمثل مؤشراً مقلقاً على محاولات الحد من تداول المعلومات واحتكارها، بما ينعكس سلباً على الشفافية وحق الرأي العام في الوصول إلى المعرفة".

وأضاف أن "استهداف الأصوات الأكاديمية والخبرات التخصصية يهدد بيئة الحوار العام ويقوض الدور الذي يؤديه الباحثون والخبراء في تفسير القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الرؤى والمعلومات للمواطنين".

ودعا المركز السلطات التنفيذية والتشريعية إلى "احترام حرية التعبير وحماية حق المختصين والإعلاميين في أداء أدوارهم المهنية بعيداً عن الضغوط والملاحقات"، مشدداً على "أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع مساحة النقاش العام".

كما ذكّر المركز بتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من ممارسة عملها بحرية، ونقل الحقائق إلى الجمهور وتشخيص مواطن الخلل والسلبيات بما يخدم المصلحة العامة.