أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبودي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ماضٍ في سياسة حازمة لملاحقة المتلاعبين بالمال العام وكشف ملفات الفساد دون تهاون، في إطار توجه حكومي يشمل ملفات اقتصادية وأمنية حساسة.

وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة بالكامل، نافياً صحة ما يُتداول بشأن نية الحكومة طبع عملة محلية"، مؤكداً "استمرار الالتزام بصرف مستحقات أصحاب العقود والأجراء اليوميين، على أن تُحسم ملفات التثبيت والتنظيم ضمن موازنة وزارة المالية".

وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن "رئيس الوزراء اعتمد مشروع موازنة البرامج كمسار إصلاحي يهدف إلى تحديث إدارة الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المالي"، لافتاً إلى أن "وزارة المالية تعمل حالياً على إعدادها تمهيداً لتجاوز الأساليب التقليدية".

كما كشف العبودي عن "تبنّي الحكومة رسمياً مشروع صندوق التنمية كأداة استثمارية كبرى تستقطب شراكات دولية لدعم مشاريع البنى التحتية والتنمية".

وأوضح أن "الانطلاقة الأولية للصندوق ستبلغ 100 مليار دولار، مع خطة لرفعه إلى نحو 250 مليار دولار مستقبلاً، على أن يُطرح ضمن مبادرات مهمة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة".

وعلى الصعيد الأمني والسياسي، شدد على أن "الحكومة ماضية في استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وفق سقف زمني محدد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار".

واختتم المتحدث تأكيده على "ثوابت السياسة الخارجية للعراق، مبيناً أن البلاد ترفض أن تكون أراضيها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار، كما ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، بما ينسجم مع مبدأ السيادة الوطنية".