دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى التوقف عن تسليم أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان إلا بعد إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة، محذراً من أن أي إجراء يخالف ذلك سيضع الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الحكومة الاتحادية السابقة خالفت أحكام قانون الموازنة العامة رقم 13، إذ سلمت حكومة الإقليم رواتب لخمسة أشهر خلال عام 2025 دون استلام الإيرادات غير النفطية، وتنازلت مرتين عن المبالغ المحددة في التقرير المشترك لديواني الرقابة المالية دون صلاحية قانونية، فضلاً عن استمرارها في عام 2026 بتحويل الأموال دون إجراء التسوية أو المقاصة الملزمة".

وأوضح البيان أن "حكومة الإقليم كانت ملزمة بتسليم إيرادات غير نفطية تبلغ 391 مليار دينار شهرياً استناداً للتقرير المشترك لعام 2025، وجرى الاتفاق بعدها مع اللجنة الوزارية السداسية على تخفيض المبلغ إلى 200 مليار دينار شهرياً دون التزام من الإقليم، رغم دفع بغداد لرواتب موظفي الإقليم للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025".

وأضاف أنه "في نهاية عام 2025 تم التوصل لاتفاق جديد يلزم الإقليم بتسديد 120 مليار دينار، مع زيادة سنوية بنسبة 10% ليصبح المبلغ الواجب تسليمه خلال عام 2026 نحو 132 مليار دينار شهرياً، إلا أن الإقليم لم يسلم سوى مبالغ تراوحت بين 40 و50 مليار دينار شهرياً فقط خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، مقابل إيفاء الجانب الاتحادي بكامل التزاماته".

وشدد فيحان على أن "الالتزام بأحكام قانون الموازنة والتقارير الرسمية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم يمثل الأساس القانوني لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، بما يضمن حفظ المال العام وصيانة حقوق جميع العراقيين".