استبعدت اللجنة المالية النيابية، إقرار موازنة عام 2026، في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي وتشكيل الكابينة الوزارية، مؤكدة أن الأولوية الحالية تتركز على تأمين الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، للصحيفة الرسمية التي تابعتها شبكة "الساعة"، إن "موازنة هذا العام على الأغلب لن تكون موجودة، وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027"، مؤكداً أن "تأمين الرواتب لن يتضرر، وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو الاستعانة بالبنك المركزي".

وأضاف كريم أن "الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب، وصولاً إلى الموازنة المقبلة".

وبيّن أن "الأمور ستكون أوضح في الموازنة المقبلة فيما يتعلق بتأثيرات مضيق هرمز وأسعار النفط وتوسيع الإيرادات، ولا سيما بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام الأسيكودا، ما سيوفر تنوعاً أكبر في مصادر الدخل".

وأوضح كريم أن "عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لاسيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن مجلس النواب منح رئيس الوزراء الثقة والصلاحيات اللازمة".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا"، لافتاً إلى أن "أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار قانون الأمن الغذائي لم يُطرح حتى الآن، والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".