أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، التحقيق في شكاوى وردت عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو  مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة.

وقال الكاظمي في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".

وأضاف الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أنه "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".

وأعلن عن بدء التحقيق في وزارتين وفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، فيما شدد على أنه سيتم تخيير الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة أمام الشعب.

وأشار الكاظمي إلى أن هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها وأي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة.

وأكد الكاظمي أنه لم يرشح في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بارسال رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتهم وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما أكد تبنيه لخيار الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة العراقية أمس الاثنين، مبينا أن ورقة الإصلاح هي ورقة للاصلاح الإداري ومعالجة أسباب تراجع الاقتصاد العراقي.

وتابع رئيس الوزراء: "ليس من المعقول أن نتقدم بخطوة إصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح".