أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 14 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر، لأقصى جنوبي البلاد.

وذكر بيان للهيأة، أن"عمليات الضبط النوعية مستمرة لمنع التهريب وإدخال المواد الممنوعة إلى البلاد".

وأضاف البيان أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط (14) حاوية بداخلها دراجات نارية وإطارات مستعملة معدة للتهريب كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وتابع البيان أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر العاملة المختصة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ويعاني ميناء أم قصر الشمالي المطل على الخليج العربي من تكدس الحاويات المتخلفة للقطاعين الحكومي والخاص، منذ عام 2003، وتحاول السلطات العراقية بين الحين والآخر التخلص منها أو مصادرتها.

وأمس الاثنين قال وزير النقل ناصر الشبلي إن ملاكات التفريغ والشحن في الميناء أحصت نحو 845 حاوية في الميناء منذ بداية العام 2021 منها نحو 652 حاوية للقطاع الخاص".

وأضاف الوزير أن "مجموع الحاويات في الميناء منذ 2004 لغاية العام الحالي بلغت نحو 2483 حاوية وتم معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الساندة ذات العلاقة وتمكين الساحات لخزن البضاعة القادمة وانسيابية عمل المناولة في الموانئ".

ومنذ منتصف تموز/ يوليو من العام الماضي، نفّذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حملة تغييرات واسعة في إدارة المنافذ الحدودية والموانئ العراقية، طاولت كبار المسؤولين فيها، كما سلم إدارتها الميدانية لقيادات عسكرية في سبيل معالجة الفساد المستشري فيها.

كما نجح الكاظمي في إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية، لكن نواباً ومسؤولين أكدوا أن الإجراءات الحكومية لم تقض على ظاهرة الفساد، مطالبين بتشريعات جديدة لتسهيل مهمة التبادل التجاري بعيداً عن التعقيدات الإدارية.

وفي آذار/ مارس الماضي، اعتبر النائب محمد عثمان الخالدي، أن الحكومة فشلت في السيطرة على المنافذ الحدودية، قائلاً في بيان إن "المنافذ لا تزال خاضعة لقوى وأحزاب متنفذة، بل إنها مقسمة فيما بينها، والحكومة غير قادرة على مواجهتها، وما يقال عن مسكها وإنهاء الفشل غير دقيق".

وأضاف أن "إنهاء الفساد في المنافذ سيدرّ أموالاً طائلة على خزينة الدولة، وهذا ما يجب أن يتحقق من خلال اعتماد إجراءات حاسمة في فرض سيطرة القوات الحكومية على المنافذ".