نفى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعداد ورواتب موظفي المجلس، مؤكداً عزمه تحريك شكوى قضائية ضد صاحب التصريح.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المدعو نبيل المرسومي أشار في تصريح له إلى أن عدد موظفي مجلس النواب يبلغ 12 ألفاً و500 موظف، وأن كلاً منهم يتقاضى 3 ملايين و500 ألف دينار، بما يفوق 12 ضعفاً ما يتقاضاه موظفو الدولة".

وأكد البيان أن "هذا الافتراء لا حقيقة له، وأن عدد موظفي مجلس النواب يقل عن ربع العدد المذكور، وأنهم يتقاضون رواتبهم وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، ومخصصات محددة تماثل ما يتقاضاه موظفو الرئاسات الثلاث، استناداً لأحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".

وأشار إلى أن "هذا التصريح العاري عن الصحة يمثل إساءة لمجلس النواب واتهاماً له دون دليل وتشهيراً به أمام الرأي العام"، مشدداً على أنه "سيتم تحريك الشكوى بحق المومأ إليه لدى المحكمة المختصة لتحميله المسؤولية القانونية".