رحّب ائتلاف الإعمار والتنمية، بمقررات الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً دعمه الكامل لهذا التوجه الذي ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "في ظل التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، يُبدي ائتلاف الإعمار والتنمية تأييده لمقررات الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الرؤية الوطنية المخلصة التي طرحها الإطار التنسيقي"، مجدداً التشديد على "محورية حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية".

وثمّن الائتلاف "المسار الاستراتيجي الذي قطعته حكومة السوداني في التمهيد لما نشهده اليوم، من خلال جملة التفاهمات المفصلية المتعلقة بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وتسليم قواعده المركزية إلى المؤسسة العسكرية العراقية".

وتابع أن "هذا التوجه ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة وجودية تفرضها المصلحة الوطنية العليا لحماية كيان الدولة، ويتطابق تماماً مع التوجيهات الحكيمة للمرجعية الدينية العليا، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية في المنهاج الحكومي الذي نال ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب".

وأشار الائتلاف، إلى "دعمه لحكومة علي الزيدي، وفق التفويض السياسي الممنوح لها من قِبل قوى الإطار التنسيقي، وبما يتوافق مع الدستور والقانون ويضمن المصالح العليا للبلاد".