أكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن التوجهات الحكومية في مكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز قوة القانون ودعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "النهج الحالي في مكافحة الفساد، الذي تقوده الحكومة، يركز على مواجهة الفساد الكبير والمنظم عبر تعزيز الأطر القانونية ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يضمن تنسيقاً أكبر بين المؤسسات الرقابية والقضائية".

وأضاف أن "التكامل بين الجهات الرقابية والسلطات القضائية بدأ يشكل مساراً أكثر فاعلية في تفكيك شبكات الفساد والبُنى التي تدعمه، والحد من النفوذ الذي يتيح استمراره".

وأشار إلى أن "هذا النهج يختلف عن الأساليب التقليدية التي كانت تركز على المخالفات الفردية أو الجزئية، إذ يتجه نحو معالجة جذور الفساد وأسبابه الهيكلية التي تسمح بإعادة إنتاجه".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح صالح أن "نجاح هذه التوجهات من شأنه أن يرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، ويقلل الهدر المالي، ويحسن تخصيص الإنفاق الحكومي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".

وأضاف أن "مكافحة الفساد تسهم أيضاً في زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية".

وختم بالقول: إن "الحد من الفساد المنظم يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية، لما له من دور في خفض كلف المعاملات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع معدلات النمو، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل ومستوى الرفاه في البلاد".