اعتبر النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأحد، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس الأعلى للنزاهة يفتقر إلى الأساس القانوني والدستوري، مؤكداً أن الخطوة تتعارض مع طبيعة عمل المؤسسات الرقابية المستقلة.

وقال الخفاجي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "الساعة"، إن "هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ترتبطان بمجلس النواب العراقي بموجب المادتين (102) و(103) من الدستور"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسات أُنشئت لمراقبة أداء السلطة التنفيذية والتحقيق في ملفات الفساد وهدر المال العام".

وأضاف أن "إشراك هذه الهيئات في مجلس يرأسه رئيس الوزراء يثير إشكاليات قانونية ودستورية، لكونها جهات رقابية من المفترض أن تمارس دورها باستقلالية تجاه الوزارات والمسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم رئيس الحكومة".

وأكد الخفاجي أن "تشكيل المجلس الأعلى للنزاهة بصيغته الحالية يمثل مخالفة دستورية وقانونية واضحة"، داعياً مجلس الوزراء إلى "دعم المؤسسات الرقابية عبر ترشيح شخصيات كفوءة لإدارتها وإرسال أسمائها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، بما يضمن استقلاليتها ويحصنها من الضغوط والابتزاز، لاسيما أن بعض المسؤولين فيها يديرون مهامهم بصفة مؤقتة".