أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، أن ما جرى خلال جلسة منح الثقة للوزراء كان "كميناً سياسياً مدبراً"، مشيراً إلى وجود اتفاقات سياسية مسبقة تم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ما حصل خلال جلسة منح الثقة للوزراء في 14 أيار كان كميناً سياسياً مدبراً".
وأضاف الفتلاوي أنه "كان هناك اتفاق سياسي مسبق تم نقضه في اللحظات الأخيرة، حيث تم تأخير التصويت على وزراء دولة القانون (الداخلية والتعليم) إلى نهاية القائمة، في سابقة غير معهودة للوزارات السيادية".
وتابع أن "إدارة الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب شهدت تجاوزاً على صلاحيات رئيس الوزراء المكلف"، مؤكداً أن "الائتلاف لجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في نتائج التصويت".
وأشار إلى "تمسك الائتلاف بمرشحيه قاسم عطا وعامر الخزاعي"، نافياً: "وجود أي أسباب منطقية أو ملفات نزاهة تمنع تسنمهما للمناصب أو وجود فيتو أمريكي مباشر عليهما".
وأردف أن "نفوذ رئيس الائتلاف نوري المالكي لا يزال مؤثراً بقوة في المشهد السياسي بوصفه صاحب كلمة يحظى باحترام الخصوم والحلفاء"، رافضاً: "مقولة انتهاء دور الحرس القديم".