أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون الجناح السياسي للعصائب، سعد السعدي، بأن حجم دولة القانون وثقلها الانتخابي والسياسي لا يؤهلها للحصول على وزارتين، معتبراً أن ذلك كان سبباً وراء عدم التصويت على وزير الداخلية الذي قدمته دولة القانون.
وقال السعدي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "حجم دولة القانون وثقلها الانتخابي والسياسي لا يؤهلها للحصول على وزارتين، خصوصاً أن هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي على أن تكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الوزراء، وهو من يختار اسم الوزير لهذه الحقيبة".
وأضاف أن "دولة القانون جاءت بمرشح لم يُعرض على الإطار التنسيقي، وبالتالي كان موقف الإطار والقوى السياسية هو عدم التصويت لهذا المرشح".
وأشار إلى أن "النهج الذي سار به السيد المالكي ودولة القانون فيه كسر لإرادة الإطار التنسيقي، ويهدد الحاكمية الشيعية ووحدة الإطار".
وبيّن السعدي أن "استحقاق ائتلاف دولة القانون، أو ما تبقى منه (حزب الدعوة والبشائر)، لا يتعدى وزارة واحدة وفق نظام النقاط المتبع داخل الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "المنصات الإعلامية ومتحدثي دولة القانون، منذ يوم جلسة التصويت على كابينة الزيدي ولغاية اليوم، يتبنون خطاباً استعدائياً وتخوينياً ومشحوناً، يتحدث عن نظرية المؤامرة، وهو خطاب لا يصب في مصلحة وحدة الإطار ولا مصلحة البلد".
وكشف أن "الخزعلي أكد في اجتماع الإطار الذي عقد يوم أمس على عدم السماح بوجود تخندقات سياسية داخلية"، مشيراً إلى "وجود حديث عن نية لإنشاء (تحالف الأقوياء) داخل الإطار، بأهداف معلنة وأخرى غير معلنة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
