دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، إلى استحداث وزارة خاصة بشؤون المرأة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدور المؤسسي للمرأة العراقية وتمكينها في مختلف المجالات.

وقال المركز في بيان تلقته "الساعة"، إن "المرأة العراقية أثبتت خلال السنوات الماضية حضوراً فاعلاً في قطاعات التعليم والصحة والإدارة والعمل المجتمعي، فضلاً عن دورها في دعم الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي، ما يستوجب وجود مؤسسة حكومية عليا تُعنى برسم سياسات تمكين المرأة وحماية حقوقها".

وأضاف أن "العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء وزارات وهيئات متخصصة بشؤون المرأة، بهدف إدماج قضاياها ضمن الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب متابعة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية ومكافحة العنف الأسري".

وأكد المركز أن "استحداث وزارة للمرأة في العراق سيمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن توحيد الجهود الحكومية المتعلقة بملفات المرأة والأسرة والطفولة، وإطلاق برامج تستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات".

وطالب المركز رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بـ "إدراج وزارة المرأة ضمن كابينته الوزارية، والعمل على تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية'.

وأشار البيان إلى أن "التمثيل النسائي في الحكومات العراقية شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، رغم تسجيل حضور نسائي بارز في الحكومات السابقة بعد عام 2003، حيث تولت عدة شخصيات نسائية حقائب وزارية مهمة، أبرزها وزارات الصحة والمالية والاتصالات والهجرة والبيئة".

وبحسب المركز، فإن "الحكومة الحالية تضم وزيرة واحدة فقط ضمن التشكيلة التي نالت الثقة حتى الآن، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تراجع مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية".