كشفت كتلة حقوق النيابية برئاسة حسين مؤنس، عن لجوئها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجريات جلسة التصويت التي ترأسها هيبت الحلبوسي على كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة أن النتائج التقنية أظهرت تمرير بعض الوزراء رغم عدم حصولهم على الأصوات الكافية لنيل الثقة.

وقال الخفاجي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "كتلته اتجهت إلى المعارضة بسبب ظروف داخلية وخارجية، فالأسباب الداخلية تتمثل في عدم انسجام البرنامج الحكومي مع أهدافهم وطموحاتهم، أما الخارجية فتتمثل في وجود ضغوط من دول كبرى لإبعاد فصائل المقاومة عن الحكومة المقبلة، ما دفعهم إلى تبني المعارضة البناءة".

وأضاف أن "الكتلة استعانت بالذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على وزراء حكومة الزيدي، وتوصلت إلى أن بعض الوزراء لم يحصلوا على الأصوات الكافية رغم تمريرهم، إذ حصل أحد الوزراء مثلاً على 60 صوتاً فقط وتم تمريره، وقد طالبنا بتسجيل كامل للجلسة لعرضه على المحكمة".

وأكد أن "رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، طلب من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تزويدهم بالتسجيل الكامل للجلسة"، مشيراً إلى أن "التحقيق بالموضوع سيستمر".

وأعلنت حركة حقوق انضمامها إلى صفوف المعارضة البرلمانية لمراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة.