أفاد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، بوجود مؤامرة تستهدف كسر الائتلاف ورئيسه نوري المالكي.

وقال الفتلاوي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "جميع الوزراء الذين تم طرحهم كانوا ضمن اتفاق سياسي، فمثلاً وزارة الداخلية طُرحت سبعة أسماء، وتمت مناقشتها مع رئيس الوزراء علي الزيدي، وتم الاتفاق على اسم قاسم عطا بالتنسيق مع قادة الإطار، وكذلك الحال بالنسبة لمرشح حقيبة التعليم العالي".

وبيّن أن "عدم تمرير بعض الوزراء تسبب بصدمة داخل دولة القانون وشعور بالغدر"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم أجد تفسيراً واضحاً لما حدث في جلسة التصويت على حكومة الزيدي، سوى وجود نية مبيتة لكسر دولة القانون".

وأضاف أن "عدم التصويت لوزارتي الداخلية والتعليم العالي، رغم وجود شخصيات قوية مرشحة، يعود إلى وجود اتفاق كان الهدف منه تقويض دور دولة القانون ودور المالكي، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر".