أكد عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، سعد السعدي، اليوم الثلاثاء، أن دولة القانون لم تعرض مرشحها على الإطار التنسيقي رغم وجود اتفاق مسبق، ما تسبب بعدم تمريرهم.

وقال السعدي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "عدم التصويت على بعض المرشحين للحقائب الوزارية يُعد حالة صحية، ويعني وجود حرية لدى نواب البرلمان في اختيار المرشحين والتصويت لهم".

وبيّن أن "حقيبة وزارة الداخلية هي من حصة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي منحها بدوره لدولة القانون، وكان الاتفاق أن يتم عرض اسم المرشح للوزارة على الإطار التنسيقي للتصويت عليه، لكن هذا الأمر لم يتم، وبالتالي لم يتم التصويت على المرشح (قاسم عطا) في البرلمان".

واستغرب من "خطاب الإخوة في دولة القانون، إذ اعتدنا على خطابهم المتشنج في الأزمات، كما أن نظرية المؤامرة كثيراً ما تُطرح من قبلهم، وهو ما لن يقود إلى نتيجة".

وأكد أن "جميع أسماء الوزراء تم تقديمها داخل الإطار التنسيقي، ما عدا وزراء دولة القانون، إذ لم يتم تقديمهم داخله، وهذا سبب الإشكال معهم، وبالتالي لم يتم تمريرهم لهذا السبب".

وأشار إلى أن "أول من كسر إرادة الإطار التنسيقي هم دولة القانون، والمالكي تحديداً، فمثلاً في مسألة اختيار رئيس البرلمان لم تشارك دولة القانون في عملية الانتخاب، وكذلك في اختيار النائب الأول لرئيس البرلمان لم تصوّت معهم، ولم تكن معهم في موقف اختيار النائب الثاني، كما لم تشارك في التصويت على رئيس الجمهورية الذي اتفق عليه الإطار، وهم من كسروا إرادة الإطار التنسيقي".