أعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية واسعة لإعادة هيكلة القطاع العام، تتضمن تقليص قوة العمل الحكومية بنحو 9 آلاف وظيفة بحلول منتصف عام 2029، واستبدالها بالذكاء الاصطناعي، في إطار مساعٍ لخفض الإنفاق وتعزيز كفاءة المؤسسات الرسمية.

وقالت ويليس، خلال كلمة ألقتها أمام مجتمع الأعمال في مدينة أوكلاند، إن "الحكومة تستهدف تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية في العاصمة ويلينغتون إلى نحو 55 ألف موظف، أي بخفض يقارب 8700 وظيفة مقارنة بأرقام كانون الأول/ديسمبر 2025".

وأضافت أن "الخطة ستؤدي إلى تقليص نسبة موظفي الخدمة المدنية من إجمالي سكان نيوزيلندا من 1.2% إلى نحو 1% فقط، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة ستوفر ما يقارب 2.4 مليار دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار أميركي، خلال السنوات المقبلة".

وتشمل الخطة خفض ميزانيات معظم الهيئات الحكومية لمدة ثلاث سنوات متتالية، إلى جانب دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، فضلاً عن تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة لتقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وأكدت الوزيرة أن "بعض القطاعات الحيوية ستكون مستثناة من إجراءات التقليص، ومن بينها القوات المسلحة وقطاع التعليم والأطباء والعاملون في المجال الصحي، نظراً لأهمية هذه القطاعات في الحفاظ على الخدمات الأساسية".

ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن العدد النهائي للمؤسسات التي ستُدمج أو تُلغى، لكنها أوضحت أن عدد الهيئات الحكومية سينخفض من 39 هيئة حالياً إلى عدد أقل سيتم تحديده لاحقاً.