أحالت وزارة العدل إلى مجلس النواب تعديلاً على قانون رعاية القاصرين، بهدف مناقشته والمصادقة عليه، ضمن جهودها لتحديث التشريعات وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهذه الفئة.

وقال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الدائرة، وفي إطار سعيها لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الحالية، قدمت تعديلاً على قانون رعاية القاصرين النافذ رقم (78) لسنة 1980، بعد تدهور قيمة العملة المودعة من أموالهم التي استند إليها القانون قبل العام 1990".

وأضاف الساعدي أنه "تمت مناقشة هذا التعديل وأُحيل إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه، كما جرت القراءة الأولى للمشروع"، مبيناً أن "هذا التوجه يعكس حرص الدائرة على تطوير الإطار القانوني بما يواكب المستجدات، ويسهم في تعزيز حماية القاصرين وضمان رعايتهم وفق متطلبات المرحلة الحالية".

وأوضح أن "دائرة رعاية القاصرين التابعة للوزارة اتخذت خطوات جادة في مجال التحول الرقمي، تمثلت باعتماد الأرشفة الإلكترونية لحسابات القاصرين وأضابيرهم، ما يسهل الوصول إلى المعلومات ويضمن حفظها بشكل آمن ومنظم"، لافتاً إلى أنه "تم إدخال البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتواصل الداخلي والخارجي".

وبيّن أن "جميع الفئات التي ينطبق عليها قانون رعاية القاصرين بحاجة إلى حماية خاصة على المستويين القانوني والاجتماعي، نظراً لظروفهم التي تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر".

وأشار إلى "حرص الدائرة على ضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال أو الإهمال عبر برامج متكاملة".