أعلن النائب السابق رائد المالكي، اليوم الأحد، تقديم بلاغ رسمي إلى هيئة النزاهة العراقية ودائرة الوقاية وجهاز الادعاء العام، مع إشعار لجنتي النزاهة والقانونية في البرلمان، يتعلق بشبهات تضارب مصالح تخص رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب.

وأوضح المالكي في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "البلاغ يستند إلى وجود تعاقدات وديون مستمرة تربط المسؤولين المذكورين بالحكومة ووزاراتها"، معتبراً أن "ذلك يمثل حالة تضارب مصالح يحظرها القانون العراقي".

وطالب "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والعمل على إزالة التعارض".

واستند إلى "أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، والذي ينص على ضرورة التخلي عن تلك المصالح أو ترك المنصب خلال مدة أقصاها 90 يوماً".