ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، مؤكداً انطلاق الحكومة بخارطة عمل شاملة تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد.

وشهدت الجلسة استعراضاً لواقع الوزارات والتحديات التي تواجهها، حيث استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الوزراء بشأن أبرز الإشكالات والمعالجات المقترحة، تمهيداً لاعتمادها ضمن البرنامج الحكومي المرتقب.

وأصدر الزيدي حزمة من التوجيهات والقرارات التي رسمت ملامح أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعداد سياسة اقتصادية متكاملة، وتأسيس مجلس للاستقرار المالي، فضلاً عن توجيه وزارة النفط بالتحول نحو مشاريع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير بدلاً من الاقتصار على بيع النفط الخام.

وفي ملف الطاقة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد خطط عاجلة وأخرى استراتيجية لمعالجة أزمة الكهرباء وتطوير الشبكة الوطنية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.

كما دعا إلى الإسراع بإكمال مشروع التحول الرقمي الشامل وحوكمة المؤسسات، مؤكداً أهمية دور وزارة النقل في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.

وشملت التوجيهات الحكومية إلزام الوزراء بكشف الذمة المالية خلال أسبوع، وعدم إجراء تغييرات إدارية في الوزارات حالياً، مع تحديد أولويات كل وزارة خلال 30 يوماً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي.

وأكد الزيدي أهمية مكافحة الفساد وتعزيز التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، واسترداد الأموال العراقية المهربة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين وتقليل الروتين.

كما شدد على دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، والتنسيق مع الحكومات المحلية لمعالجة المشاريع المتلكئة، فضلاً عن اعتماد الإدارة التشاركية والاستفادة من الخبرات التخصصية، مع متابعة ميدانية مستمرة لتنفيذ القرارات الحكومية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسساتي ويخدم المواطنين، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الزيدي الإعلامي.