أعلنت حركة حقوق، اليوم الخميس، موقعها في صفوف المعارضة البرلمانية لمراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة، مشددة على أن هذا الموقف يأتي رغم تسجيل الحركة تحفظات جوهرية على ما وصفته بـ "تأسيس أعراف خطيرة" تهدد العملية السياسية، ومنها التدخل الأمريكي الواضح وتجاهل إرادة الناخبين.

وذكر رئيس كتلة حقوق حسين مونس، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "موقفنا السياسي سيبقى موقف معارضة بناءة، تراقب وتحاسب وتدافع عن حقوق الناس ضمن الدستور".

وأضاف أن "الحكومة شهدت تأسيس أعراف خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسية، في مقدمتها التدخل الأمريكي الواضح في تشكيل المشهد السياسي".

وتابع أن "تجاهل نتائج الانتخابات والالتفاف على إرادة الناخبين سيولد حالة من الإحباط الواسع لدى الجمهور، وقد يدفع مستقبلاً إلى عزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات".

وأوضح أن "العملية السياسية أنتجت أسماء ومواقع لا تعبر بالضرورة عن الاستحقاق الحقيقي سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو بعض الحقائب الوزارية".

وأشار مونس إلى أن "حساسية المرحلة وحجم الأزمات التي تواجه البلاد والحاجة إلى تمرير قوانين مهمة دفعتنا للإسهام في تمرير هذه الحكومة وحضور الجلسة وعدم كسر النصاب".