هاجم معاون الأمين العام لعصائب أهل الحق، ليث الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ملف "حصر السلاح" بيد الدولة، واصفاً إياه بأنه مشروع خارجي، نافياً وجود أي موافقة حالية في هذا الخصوص.

وقال الخزعلي في تدوينة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحديث عن حصر السلاح في العراق هو مواجهة صريحة بين مشروعين: مشروع يريد للعراق أن يبقى أسير الإرادات الأجنبية وحسابات الأمن الأمريكي والإسرائيلي، ومشروع يؤمن بأن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يُصاغ خارج حدود الوطن".

وأضاف أن "الحديث عن الفصائل لا يمكن فصله عن حقيقة الوجود الأجنبي غير الشرعي على أرض العراق أياً كان نوعه، فهو يبقى من منظور وطني ودستوري وجوداً مرفوضاً، مما يجعل للفصائل حقاً مشروعاً يرتبط بحماية السيادة والدفاع عن استقلال العراق، لا ورقة سياسية قابلة للمساومة أو الابتزاز".

وتابع: "بين هذين المسارين، لن نقبل بأي مشروع يُفرض بإرادة الخارج أو يُمرر تحت عناوين ضاغطة تمس القرار الوطني المستقل، وكل ما يُقال عن وجود موافقة أو بيان بهذا الخصوص لم ولن يحصل أبداً، وهو محض افتراء لا أساس له من الصحة ولا يصدر إلا من المرجفين".

وأشار إلى أنه "إذا تبلور مشروع وطني عراقي خالص، نابع من رؤية المرجعية وبقرار من الإطار التنسيقي، ويهدف إلى تنظيم هذا الملف وفق المصلحة العراقية العليا، فسيكون التعامل معه بروح المسؤولية الوطنية، التي تحفظ هيبة الدولة وتصون حق العراق في قراره الحر، بعيداً عن أي وصاية أو إملاءات خارجية".