أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأحد، قرارات تقضي بتجريد بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد من حقوقهما المدنية، ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، ضمن إجراءات قضائية مرتبطة بمحاكمات تخص قضايا تعود لفترة النظام السابق.

وجاءت هذه القرارات في ختام الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب، الذي يواجه تهماً تتعلق بدوره خلال تلك المرحلة، من بينها القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في أحداث مرتبطة بـ"مجزرة الجامع العمري"، وفق ما أُعلن خلال جلسة عقدت في القصر العدلي بدمشق.

وشملت القرارات القضائية كذلك تجريد عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج، إضافة إلى أشخاص آخرين، من حقوقهم المدنية، مع وضع أملاكهم تحت إدارة الدولة.

وخلال الجلسة، قررت المحكمة وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة، بهدف حماية الشهود والحفاظ على سرية المعلومات، على أن تستمر الجلسة بشكل علني بحضور الأطراف المعنية، فيما تتولى وزارة العدل تسجيل مجريات المحاكمة.

كما تقرر لاحقاً إتاحة تسجيلات الجلسات بعد مراجعتها وحذف البيانات الحساسة وأسماء الشهود، على أن تُعرض فقط على المتهمين والحاضرين داخل القاعة.

 

المصدر: وكالات