كشفت تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن تشكيل لجنة عراقية خاصة تتولى إعداد مشروع تنفيذي لنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق، على أن يتم تقديمه لاحقاً إلى الحكومة الأمريكية في واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير الذي طالعته "الساعة"، تضم اللجنة 3 شخصيات رفيعة، وقد باشرت بالفعل إجراء محادثات وُصفت بالسرية مع عدد من قادة الفصائل، تناولت آليات نزع السلاح وإمكانية دمج العناصر المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، وسط أجواء متوترة في بعض الاجتماعات.

وأشار التقرير إلى أن "اللجنة تعمل بتفويض من الإطار التنسيقي وتسعى لوضع تصور شامل يشمل سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى جانب إعادة هيكلة قوات الحشد الشعبي، دون الكشف عن تفاصيل تنفيذية دقيقة حتى الآن".

وفي المقابل، توقعت مصادر سياسية أن يواجه هذا المشروع عقبات كبيرة، في ظل رفض بعض الفصائل التخلي عن سلاحها، واعتباره خطاً أحمر، ما يضع مستقبل الخطة أمام تحديات معقدة.

كما أوضح التقرير أن "الضغوط الأمريكية تتصاعد على القوى السياسية في بغداد مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف تقليص نفوذ الفصائل المسلحة ومنع تمددها داخل مؤسسات الدولة".

وحذر مراقبون من أن فشل هذه الجهود قد يفتح الباب أمام توترات سياسية واقتصادية أكبر، في وقت ترى فيه بعض الفصائل أن التجارب السابقة أثبتت قدرتها على تعزيز نفوذها رغم الضغوط الدولية، وفقاً للصحيفة.