كشف مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية حصول المكون الشيعي على 13 وزارة في الحكومة المقبلة بدلاً من 12، مؤكداً أن علي الزيدي رفض استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، لكنه رجّح إمكانية استحداث منصبين لنائبَي رئيس الجمهورية.

وقال الشمري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المطب الذي وقعت فيه حكومة محمد شياع السوداني، خاصة خلال فترة تصريف الأعمال، تمثل في حرب الـ 40 يوماً التي قلبت الموازين، وأن العراق كان الأقل تضرراً منها، إلا أن قلة الضرر رافقتها ارتدادات سياسية، منها الطلب الأمريكي باستهداف الفصائل، وهو ما رفضه السوداني، ما أدى إلى استبعاد ولايته الثانية".

وأضاف أن "أعمال الفصائل لا تستند إلى شرعية دينية وفق مدرسة النجف، إذ إن المرجعية لم تُفتِ ولم تُجز الاستهداف الذي قامت به تلك الفصائل، لكن لكل فريق مرجعيته السياسية"، مستدركاً أن "هذه الأعمال أثرت في مقبولية السوداني، الذي رفض المساس بالجبهة الداخلية وإراقة الدم العراقي".

وأوضح أن "اسم علي الزيدي طُرح من قبل نوري المالكي ووافق عليه السوداني، واستغرقت عملية الترشيح أقل من 4 ساعات، وأن القبول الدولي والوطني للزيدي يعد مؤشراً إيجابياً، كما أن إنجازات حكومة الإطار التنسيقي دفعت المكون السني إلى تأييده بهذه السرعة".

وبيّن أن "المقبولية الدولية ليست مهمة فحسب، بل ضرورة، لأن الشعب العراقي لا يتحمل حتى التلويح بالحصار الاقتصادي".

وتابع أن "المكون الشيعي قد يحصل هذه المرة على 13 وزارة بدلاً من 12، نتيجة الثقل البرلماني للإطار التنسيقي الذي يمتلك 189 مقعداً، وهذا الموضوع ما يزال قيد النقاش، رغم وجود قرار داخل الإطار بعدم التوسع الكبير في الكابينة الوزارية".

وأردف أن "هناك تحدياً في تسمية الوزراء خلال فترة وجيزة، بسبب مغادرة 164 نائباً لأداء فريضة الحج".

وأشار إلى أن "هناك توجهاً رسمياً لاستحداث وزارة جديدة تُعنى بالشؤون الخارجية لتعزيز العمل الدبلوماسي وإعادة هيكلة المنظومة الحالية".

وأكد أن "رفض محمد شياع السوداني لإراقة الدم العراقي واستهداف الفصائل كان أحد أسباب استبعاد ولايته الثانية، رغم ما تحقق من إنجازات عمرانية خلال فترة حكومته".