تقدم النائب السابق رائد المالكي بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بصحة تكليف علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى أربعة بنود، أبرزها عدم توافر بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن ما وصفه بخلل في إجراءات الترشيح لعدم تقديمه من كتلة نيابية.
وذكر مكتب المالكي في بيان، تابعته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة الاتحادية العليا سجلت أول دعوى أمامها للطعن بصحة تكليف مرشح رئاسة الوزراء".
وأضاف أن "الدعوى تضمنت أربعة أسباب، أوضحها المالكي في كلمة له أمام مقر المحكمة، وهي عدم توافر بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن خلل في إجراءات الترشيح، لعدم تقديم المرشح من كتلة نيابية، وإنما من تحالف سياسي وبتوقيع قيادات سياسية".
وتابع أن "من أسباب الدعوى أيضاً أن عدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخبين يؤدي إلى العزوف عن الانتخابات ويفسح المجال أمام التدخل الخارجي، وهو ما حصل فعلياً".
وأشار المالكي إلى أن "خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء تتطلب أن يُدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والإداري، وليس بعقلية تاجر، وأن الدستور اشترط الخبرة السياسية لا العلاقات".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
