نظمت مجموعة من النساء في محافظة نينوى العراقية، وقفة احتجاجية تنديداً بتعديل الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الناشطة المدنية، دنيا عمار، في تصريح لشبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "محاولات التعديل جاءت بعد تقديم عدد من النواب مشروع قانون لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والخاص بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين بحجة مصلحة الأطفال وجعل الحضانة تبادلية".

وأوضحت أن "المشروع معادي للمرأة المطلقة وإنه يحرمها من أبنائها جبراً عند عمر السابعة ويضع شرطاً غير دستوري وغير قانوني بمنع زواج المطلقة تماما إن أرادت الاحتفاظ بطفلها".

وبينت عمار، أن "المقترح الحالي لقي رفضاً من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وجمعية الأطباء النفسيين والعديد من منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة".

وطالبت أن "يتم تعديل القانون ليراعي مصلحة الطفل والتي لم يتطرق إليها التعديل أصلاً، وأن يوفر أماكن مناسبة لرؤية الأبناء وأشارك الأب أكثر في تربية ورعاية الطفل دون سلب الحضانة من الأم". 

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، في تصريح صحفي، إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه، وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب".

في حين أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح  تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.