أكدت عضو لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، ريزان شيخ دلير، أن شركات الهاتف النقال لا تقدم أي تسهيلات أو عروض مناسبة للمواطنين منذ تأسيسها ولغاية الآن، داعيةً إلى إيقافها لحين دفع الديون المتراكمة عليها والبالغة تريليون و460 مليار دينار عراقي.
وأشارت إلى أن "أسعار خدمات الهاتف النقال في العراق مرتفعة جداً قياساً بدول الجوار والدول الإقليمية وحتى العالم".
وأوضحت أن "تلك الشركات ترفض دفع الديون المتراكمة والضرائب المفروضة عليها منذ عام 2014 ولغاية الآن، ولا نعلم ما هو سبب ذلك، ومع ذلك جدد لهم عقد العمل في العراق بصورة غير قانونية وبدء العمل بنظام الـ G4 بدلاً من G3 والذي كان يتطلب دفع مبالغ أخرى من قبل تلك الشركات الى خزينة الدولة من دون أن يتم ذلك".
وتابعت أن "اللجنة طالبت بإيقاف عمل تلك الشركات لحين دفع ما عليها من ديون وضرائب مترتبة لخزينة الدولة".
بدوره؛ قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، محمد شياع السوداني، أن "المرافعات مستمرة لغاية الأسبوع الماضي، بخصوص الدعوى التي رفعها ضد هيئة الاعلام والاتصالات".
ولفت إلى أنه "رفع دعوى ثانية بداية العام الحالي على الهيئة بعد إصدار القرار الاستئنافي الذي منع تجديد رخصة العمل وتشغيل خدمات الجيل الرابع في العراق".
ونوه إلى أنه "رغم هذا القرار إلا أن الهيئة عدته نصراً لها مع شركات الهاتف النقال وتجديد رخصة العمل وتشغيل الجيل الرابع من دون تسديد الديون والخاصة بقرارات مجلس الطعن والبالغة تريليون دينار ونسبة الخدمة الشاملة البالغة 460 مليار دينار عراقي".
1 دولار أمريكي = 1456 دينار عراقي
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
