أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب سيكتمل فنياً وقانونياً خلال أسبوعين، كما حددت موعد إعادة افتتاح المستشفى أمام المراجعين.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح خاص لـ "شبكة الساعة"، السبت، إن "اللجنة أعدت مشروع قانون خاص لتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب واحتساب المتوفين شهداء، وإن مشروع القانون موجود داخل لجنة الصحة والبيئة لمناقشته، وسيتم استكماله خلال الأسبوعين المقبلين فنياً وقانونيا، ومن ثم يذهب إلى رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال للتصويت".

وأضاف الموسوي "المشروع يتضمن اعتبار المتوفين في حادثة ابن الخطيب شهداء وحصولهم على جميع حقوق الشهداء ضمن امتيازات مؤسسة الشهداء"، لافتاً إلى أن "العمل بتأهيل المستشفى بدأ، لكن التخصيصات لم تصل حتى الآن".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة بدأت بالتأهيل اعتمادا على السيولة والتخصيصات المالية التي لديها ولكن تحتاج الى سيولة مالية مقررة من وزارة المالية".

وتابع في حديثه "خلال 6 أشهر من الممكن أن يستقبل المستشفى المرضى ولكن ننصح بأن ينتظر تأهيله كاملاً خلال سنة إذ ستتم إضافة أبنية جديدة".

وقرر مجلس الوزراء في 24 نيسان 2021، شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة، كما قرر ايضا منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا الفاجعة التي أسفرت عن استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

ومطلع أيار الماضي، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور وفقاً لبيان رسمي.