أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إصدار تقرير شامل وموثق بشأن عوائق تنفيذ المادة 140 من الدستور للفترة من عام 2005 حتى 2025.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "التقرير يكشف انتهاكات قانونية وإنسانية ارتُكبت بحق المواطنين الكرد في المناطق المشمولة بالمادة 140، ويعرض إحصاءات دقيقة لما بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017".

وأوضح البيان أن "الأحداث المذكورة لم تكن تغييرات عسكرية فحسب، بل خلّفت كارثة إنسانية وإدارية، لا سيما في قضاء طوزخورماتو"، مبيناً أن "الخسائر شملت مقتل 15 مدنياً وإصابة 115 آخرين، وتعرض 3150 منزلاً للنهب، وحرق وتفجير 530 منزلاً ومحلاً تجارياً، إضافة إلى حرق 21 مصنعاً ومدرسة، ونزوح أكثر من 53 ألف شخص".

وأشار إلى أن "التقرير يتناول ما سماه (التعريب الأبيض) عبر أدوات إدارية وزراعية"، موضحاً أن "من أبرز مصاديقه تغيير مناصب إدارية عليا كانت من حصة الكرد في كركوك وسنجار، وإحياء عقود زراعية من حقبة سابقة والاستحواذ على أراضٍ في كركوك وداقوق وسرگران، فضلاً عن محاولات نقل بطاقات تموينية وهويات أحوال مدنية لآلاف العوائل العربية إلى داخل مدينة كركوك".

وبيّن البيان أن "الملف المالي شهد إخفاقات كبيرة، إذ خُصص (صفر) دينار لتنفيذ المادة خلال أعوام 2014 و2015 ومن 2018 إلى 2021، فيما بلغ إجمالي ما صُرف خلال 20 عاماً نحو 2.08 تريليون دينار، وهو مبلغ ضئيل قياساً بحجم الأضرار ووجود 118 ألف ملف قيد التسوية".

ولفت إلى أن "التقرير يستعرض الدور الدولي، ولا سيما مقترحات وتقارير بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) بين عامي 2007 و2017 التي لم تُنفذ"، مؤكداً أن "قرارات المحكمة الاتحادية رقم 113 لسنة 2017 ورقم 71 لسنة 2019 شددت على بقاء المادة 140 نافذة وسارية المفعول لحين إتمام مرحلتها الأخيرة (الاستفتاء)".