أصدر وزير التخطيط العراقي وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقته "الساعة"، إن "قرار الاستحداث جاء بعد دراسة مكتبية وميدانية معمقة نفذتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، وفق المعايير التخطيطية المعتمدة".

وأوضح أن "الأمر الوزاري تضمن كذلك إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية".

وبيّن الهنداوي أن "قضاء جلولاء المستحدث حقق 80 درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزاً معيار عدد السكان المحدد بـ50 ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكانه نحو 94 ألف نسمة، إضافة إلى قرابة 40 ألف نسمة في ناحية السعدية".

وأشار إلى أن "القضاء يتمتع بمقومات مكانية وتنموية مهمة، أبرزها موقعه الجغرافي الذي يربط بين عدد من المحافظات، فضلاً عن توفر إمكانات اقتصادية وزراعية واعدة، إلى جانب المقومات السياحية التي توفرها بحيرة حمرين، ومساحات زراعية واسعة".

وأضاف أن "القضاء يضم بنى خدمية ومؤسسات حكومية متعددة، بينها أكثر من 56 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، ومستشفى ومركزان صحيان، ودور عبادة، إضافة إلى مشاريع ومحطات للماء والكهرباء، وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين".

وأكد المتحدث أن "استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات في المحافظات".

وكانت محافظة ديالى قد أصدرت، أمس الأحد، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، غير أن المحافظ عدنان الشمري وجّه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث، وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين، استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.

يُذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أصدرت في وقت سابق كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوّت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار.

وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكردية وتركمانية، وكانت قد شهدت سيطرة تنظيم "داعش" عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.