أعلنت مؤسسة الشهداء عن رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد عدد من المحافظين، على خلفية امتناعهم عن تخصيص قطع أراضٍ للمستفيدين المشمولين بقانون المؤسسة، في خطوة تهدف إلى صون حقوق هذه الفئات القانونية وضمان حصولهم على استحقاقاتهم.

وقال مدير عام الدائرة القانونية بالمؤسسة، طارق المندلاوي، في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "المؤسسة بدأت بإجراءات قانونية ضد المحافظين الممتنعين عن تنفيذ التزاماتهم".

وتابع أن "تخصيص الأراضي يعد استحقاقاً قانونياً ثابتاً لا يمكن التنازل عنه، وأن الامتناع عن تنفيذه يُشكل مخالفة صريحة للقانون".

وأضاف المندلاوي أن "المؤسسة خاطبت الحكومات المحلية عدة مرات لتخصيص الأراضي، إلا أن معظمها لم يستجب، ما دفع المؤسسة للجوء إلى القضاء لضمان حماية حقوق المستفيدين".