كشف رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، عن وجود إجراءات قضائية مرتقبة بشأن انتخاب محافظ صلاح الدين، مؤكداً أن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من 3 دقائق، مشيراً إلى أنه لم يدعم ترشيح نوري المالكي حصراً، بل دعم مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال السامرائي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "انتخاب محافظ صلاح الدين تم بسرعة لافتة"، مشيراً إلى أن "أعضاء في مجلس المحافظة ونواباً سيتخذون إجراءات قضائية حيال ما جرى"، مضيفاً: "سنراقب ونتابع".

ودعا القادة في المكوّن الشيعي إلى "عدم فرض محافظين على صلاح الدين خارج إرادة ممثليها"، موضحاً أن "اختيار المحافظ جاء باتفاق كتل سياسية شيعية مع بعض الكتل السنية".

وأكد أن "تحالفه يمتلك حالياً ستة أعضاء في مجلس المحافظة، وقد يرتفع العدد إلى تسعة أعضاء، وعندها سنغيّر المحافظ".

وفي الشأن الاتحادي، قال السامرائي إنه "لم يتم التفاوض معه على مناصب حكومية عند انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "اعتراض تحالفه على التصويت لرئيس أركان الجيش وأمين بغداد لم يكن متعلقاً بالأشخاص، بل بالمناصب، بسبب عدم حصولنا على استحقاقنا من رئاسات الهيئات".

وأضاف أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال أسماء إلى البرلمان لتثبيتهم في مناصبهم"، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".