أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى أمر بحق مسؤولين سابقين، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، وذلك على خلفية قضية اختلاس وإضرار بالمال العام.

وقال بيان للدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، إنه "استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات تم أصدر أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق عضو مجلس النواب الحالي".

وأضاف البيان "على خلفية التصرف برواتب الموظفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ 400 مليون دينارٍعراقي، تم التصرفَ بها خلافاً للتعليمات".

وبين أن "المحكمة ذاتها أصدرت في قضية أخرى أمر استقدامٍ بحق أحد الضباط في مديرية شرطة المحافظة، على خلفية وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديرية شرطة نينوى".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية، أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.