أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، موافقة الجهات المعنية على مقترحه القاضي بتخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقارات، لتتراوح بين مليون ومليوني دينار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية وتعميمه على الدوائر المختصة.

وقال عضو المجلس علي خليل العامري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "المجلس رفع في وقت سابق مقترحاً لتخفيض الغرامات داخل حدود أمانة بغداد وخارجها إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات، حيث شُكلت لجنة خاصة بموجب الأمر الإداري (375) لسنة 2025، ضمت ممثلين عن مجلس المحافظة وأمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة والبلديات والهيئة التنسيقية، لدراسة المقترح بشكل مفصل".

وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة استمرت نحو خمسة أشهر، بسبب وجود قرارات نافذة تتقاطع مع المقترح، من بينها القرار (13) لسنة 2001 والقرار (296) لسنة 1990، إضافة إلى قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230222) لسنة 2023، الذي حدد سابقاً الغرامات بمليوني دينار للمساحات البالغة 25 متراً مربعاً فما فوق، ومليون دينار لما دون ذلك، فضلاً عن رسوم أخرى كانت ترفع إجمالي المبلغ إلى نحو خمسة ملايين دينار أو أكثر".

وبيّن العامري أن "التوصيات الجديدة نصت على تحديد مبلغ مليوني دينار للمساحات الأقل من 100 متر مربع، ومليون دينار للمساحات 100 متر مربع فما فوق، على أن يكون المبلغ شاملاً جميع الرسوم المتعلقة بالماء والمجاري وإشغال الرصيف وإجازة البناء".

وتابع أن "التوصيات تضمنت إعفاء المستفيد من الغرامة إذا لم تمضِ 3 أعوام على آخر عملية تقسيم أو بيع، بحيث تُفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة، على أن تُستوفى من المستفيد حصراً دون الشريك المثبت في سند العقار".

وأشار إلى أن "هناك توصية أخرى رُفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، تقضي بتعديل الحد الأدنى لمساحة إفراز الوحدة السكنية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (940) لسنة 1978، حيث اقترح المجلس أن يكون الحد الأدنى خارج حدود الأمانة 150 متراً مربعاً وداخلها 100 متر مربع، بدلاً من 300 متر خارج الأمانة و200 متر داخلها".

وأكد أن "إقرار هذا التعديل من شأنه معالجة نحو 80% من إشكاليات العقارات التي أسهمت في ركود حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية"، لافتاً إلى أن "التوصيات ستُعمم قريباً تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ رسمياً، بانتظار حسم مقترح تعديل مساحات الإفراز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".