يشهد العراق حالة "فراغ دستوري" نتيجة تجاوز المدد القانونية لاختيار رؤساء السلطات الثلاث، في وقت تفضّل قوى سياسية توصيف الأزمة بـ "الانسداد السياسي" رغم استمرار الاجتماعات، بحسب موقع "العربي الجديد".

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره، أن "الدستور العراقي لا يتضمن أي نص قانوني يفرض عقوبات في حال تجاوز السقوف الزمنية المحددة لاختيار الرئاسات الثلاث أو حدوث فراغ دستوري".

وأشار إلى أن "الفراغ القانوني يمنع محاسبة أي جهة في حال الإخفاق في استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن مواعيدها، وأن هناك حاجة لمعالجة الألغام الموجودة في بعض نصوص الدستور الحالي، التي قد تسبب انسداداً سياسياً".

وأوضح التقرير أن "ما يحدث حالياً يمثل قمة انعدام النضج السياسي، وأن الخلافات بين الكتل والكيانات السياسية هدفها المصالح الخاصة وليس مصالح الشعب، وبالتالي فإن هذا التجاوز على الدستور يعني تجاوزاً على أهم الخطوط الحمر التي تقود البلاد".

وتابع أن "الأزمة قد تطول أكثر، وقد يتحقق التمديد لحكومة السوداني إذا بقيت جميع الأطراف تمارس هذه المناورات بهدف الحصول على المناصب واختيار المرشحين وفق الأهواء السياسية، مع غياب الاعتماد على الكفاءة".

ويمر العراق بـ "فراغ دستوري"، وذلك بسبب غياب التوافق بين قطبي البيت الكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على مرشح الرئاسة من جهة، وتردد الإطار التنسيقي في الإصرار على مرشحه لرئاسة الحكومة نوري المالكي عقب الرفض الأمريكي لهذا الترشيح من جهة أخرى.