عقد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية السادسة في مبنى المجلس، برئاسة عادل الصميدعي، وبحضور 13 عضواً، لمناقشة قرار عودة بدر محمود الفحل إلى منصب محافظ صلاح الدين بعد أدائه اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الجلسة شهدت بحث الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الصادر عن بدر الفحل والمتضمن مباشرته بمهام المحافظ، حيث صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة على جملة توصيات، أبرزها اعتبار بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ اعتباراً من 26 كانون الثاني 2026، استناداً إلى كتاب محافظة صلاح الدين الصادر بالعدد (425/43) في التاريخ ذاته".

وأضاف البيان أن "المجلس المجلس اعتبار الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، الصادر عن قسم الموارد البشرية في محافظة صلاح الدين، والمتضمن انفكاك بدر الفحل من منصبه ومباشرة هاشم عزاوي بمهام المحافظ وكالةً، نافذاً ومعمولاً به قانونياً، ويعد تأكيداً لاستقالة الفحل".

وعدّ المجلس "إصدار بدر الفحل للأمر الإداري المرقم (2) لسنة 2026، والمتضمن إلغاء كتاب الاستقالة والأمر الإداري السابق، ومباشرته بمهام المحافظ في 27 كانون الثاني 2026، إجراءً مخالفاً للقانون".

وأكد على "قانونية مباشرة هاشم عزاوي بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً بموجب الأمر الإداري رقم (396)، وعدّ الأمر النيابي الصادر في 2 شباط 2026 عن مجلس النواب قاطعاً لعلاقة بدر الفحل بمنصب المحافظ، استناداً إلى المادة (49/سادساً) من الدستور التي تمنع الجمع بين وظيفتين".

وصوّت المجلس على "اعتبار الأمر الإداري رقم (4) الصادر في 9 شباط 2026، والمتضمن إنهاء تكليف هاشم عزاوي وإعادة بدر الفحل إلى منصب المحافظ، مخالفاً للقانون، فضلاً عن اعتبار الأمر النيابي رقم (24) الصادر عن مجلس النواب إجراءً تنظيمياً لا يشكل سنداً قانونياً لإعادة الفحل إلى منصبه".