ليس أخطر ما في جزيرة أنها كانت مسرحًا لجرائم جنسية، بل أنها كانت نموذجًا عمليًا لكيف يمكن للمال أن يحوّل الجريمة إلى نظام عمل محمي، وكيف يمكن لقطعة أرض صغيرة معزولة أن تصبح مركزًا لفضيحة دولية هزّت صورة العدالة والنخبة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة والعالم.

جزيرة "ليتل سانت جيمس" لم تكن مجرد ملاذ استوائي فاخر في البحر الكاريبي، بل تحولت طوال عقدين إلى مساحة مغلقة تمنح المتهم أقصى درجات السيطرة، سيطرة على المكان، على الحركة، على الشهود، وحتى على رواية القصة نفسها، وبينما ينظر إليها البعض كرمز لفضيحة جيفري إبستين الشخصية، يرى آخرون أنها المشهد الأكبر لفضيحة أوسع بكثير، حيث شبكة نفوذ وعلاقات وحماية سمحت باستمرار الاستغلال لسنوات طويلة رغم المؤشرات والتحذيرات.

جزيرة خاصة.. لكن ليست "عادية"

تقع الجزيرة ضمن أرخبيل جزر العذراء الأميركية قرب "سانت توماس"، وتبلغ مساحتها نحو 70–75 فدانًا وفي عام 1998 اشتراها الممول الأميركي جيفري إبستين عبر شركة خاصة مقابل نحو 7.95 مليون دولار، وسرعان ما حوّلها إلى منتجع مغلق لا يشبه الجزر الخاصة الأخرى.

أنشأ فيها فيلا رئيسية وبيوت ضيافة ومرافق لوجستية ورصيفًا للقوارب ومنصة هبوط للمروحيات، كما عزز استقلالها بربطها بالكهرباء والألياف الضوئية لتضمن عملها بعيدًا عن أي انقطاع، هذا التحديث لم يكن رفاهية معمارية فقط، بل جزء من فلسفة التحكم الكامل، مكان مستقل، بعيد عن الرقابة اليومية، محاط بالحراسة، ومرتبط بمنظومة طاقم كبير من الموظفين يخضعون لاتفاقيات صمت صارمة، ما يجعل أي تسريب شبه مستحيل.

وبمرور الوقت، لم يعد اسمها الرسمي الأكثر تداولًا في الأوساط المحلية، إذ بدأ سكان المنطقة يطلقون عليها أسماء ثقيلة مثل "جزيرة الخطيئة" و"جزيرة البيدوفيل"، خصوصًا بعد إدانة إبستين الأولى عام 2008 في فلوريدا بتهم جنسية حيث ازدادت الشكوك تجاه طبيعة ما يجري داخل الجزيرة، بينما بقيت مظلة النفوذ تحمي هذا المكان من التفتيش أو المراقبة الجادة لسنوات.

مصنع استغلال لا مجرد مكان جريمة

الجزيرة في ملف إبستين ليست تفصيلًا جغرافيًا، بل عنصر أساسي في بنية الاتجار الجنسي بالقاصرات وفق ما جاء في شهادات ومحاضر ودعاوى لاحقة، خصوصًا الدعوى المدنية التي رفعتها المدعية العامة في جزر العذراء الأميركية ضد تركته عام 2020، والتي قدمت صورة أكثر رعبًا من مجرد جرائم متفرقة، مضمون الاتهام المركزي كان واضحًا وهو أن الجزيرة استخدمت كمركز تشغيل واستضافة واستدراج، حيث تُجلب فتيات قاصرات وشابات، ثم تتحول الإقامة إلى سلسلة انتهاكات واستغلال وإكراه وتقييد.

وتتضمن روايات عديدة تفاصيل تجعل الجزيرة تبدو أقرب إلى بنية احتجاز لا إلى منتجع، ومن بين أخطر ما ورد في تلك الدعاوى معلومات عن استخدام إبستين برنامجًا لتتبع حركة النساء والفتيات في ممتلكاته، مع مزاعم بأن بعض الضحايا كنّ في أعمار صغيرة جدًا، كما وردت روايات عن محاولات هرب، بينها محاولة فتاة الفرار سباحةً من الجزيرة قبل أن يتم الإمساك بها ومصادرة وثائقها، وهي تفاصيل – إن ثبتت قانونيًا – تنقل القضية من الاستغلال إلى شبهة الاحتجاز القسري.

هذه الصورة ليست مجرد ادعاءات خصوم، بل جزء من ملف قانوني مدعوم بشهادات ووثائق وتقاطعات، ويزداد تأثيرها لأنها توضح أن إبستين لم يكن يستغل ثغرة، بل يبني منظومة تجنيد ونقل وإدارة طاقم وصمت قسري وإغراءات مالية ثم حماية اجتماعية ونفوذ سياسي يمنع سقوطه المبكر.

الأسماء الكبيرة.. بين الزيارة والتورط

أحد أخطر جوانب قضية الجزيرة ليس الجريمة وحدها، بل شبكة العلاقات التي أحاطت بها، هنا بالذات يصبح الفرق جوهريًا بين الظهور والضلوع، وبين زيارة موثقة واتهام مباشر، لأن ملف إبستين امتلأ بأسماء رجال سياسة ومال وأكاديميا ومشاهير، لكن الصحافة المهنية لا تخلط بين من ورد اسمه في سجل رحلة أو صورة وبين من اتُهم بارتكاب انتهاك.

الاسم الأكثر مركزية في تشغيل الشبكة كان غيسلين ماكسويل، التي أدينت في الولايات المتحدة بتهم الاتجار الجنسي والتآمر وحُكم عليها بالسجن 20 عامًا، بوصفها شريكة أساسية في الاستدراج والتنسيق، أما الأمير البريطاني أندرو، فقد ارتبط اسمه بالجزيرة وبالعلاقة ودفع ثمنها على مستوى السمعة والمؤسسة الملكية، وانتهى إلى التنحي عن مهامه الملكية ثم تسوية قضية مدنية مع إحدى الضحايا دون اعتراف بالمسؤولية.

في المقابل، ارتبط اسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بالقضية عبر صداقته المعروفة مع إبستين والسفر على طائرته وفق تصريحات سابقة، لكن كلينتون نفى زيارة الجزيرة نفسها، ولم تظهر سجلات رسمية تثبت وجوده هناك.

 كذلك ظهرت أسماء أخرى مثل رجال أعمال ومصرفيين وشخصيات علمية حضرت فعاليات أو لقاءات نظّمها إبستين، وهو ما خلق منطقة رمادية ضخمة، هل كان هؤلاء جزءًا من الشبكة أم مجرد وجوه تعاملت معه قبل انكشاف فظائعه؟ هنا تكمن قوة الجزيرة كرمز لأنها جمعت النفوذ والجريمة والضبابية في مكان واحد.

لماذا فشل النظام في إسقاطه مبكرًا؟

الفضيحة لم تُفجر فقط جرائم إبستين، بل فجّرت أسئلة عن سبب التأخير فكثير من الضحايا والمؤرخين يرون أن إبستين كان يمكن إيقافه قبل سنوات طويلة، لكن التعامل معه كان تسامحًا مؤسسيًا أو تراخيًا محسوبًا بسبب نفوذه وعلاقاته ومكانته المالية.

ومن أبرز ما أعيد تداوله لاحقًا أن بلاغات قديمة منذ التسعينيات لم تُتعامل معها بجدية كافية، وأن الإدانة الأولى عام 2008 انتهت بعقوبة اعتبرها كثيرون مخففة مقارنة بحجم الجرائم المزعومة، ما منحه فرصة إعادة تشغيل المنظومة بطريقة أكثر حذرًا.

ثم جاءت وفاة إبستين في سجنه عام 2019 لتضيف طبقة أخرى من الشكوك فوفاته قطعت الطريق أمام محاكمة كانت ستكشف تفاصيل أكبر، وتركت الأسئلة معلقة، من كانوا الشركاء؟ من سهّل؟ من تستّر؟ وما هي الملفات التي لم تُنشر؟ وبعد وفاته، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الجزيرة وصادر أجهزة ووثائق، لكن كثيرين يرون أن الجزء الأكبر من الأسرار قد اختفى قبل ذلك، خصوصًا بعد أن أعاد إبستين ترتيب ثروته في صندوق ائتماني قبل موته بأيام.

بعد إبستين.. الجزيرة تغيرت والفضيحة لم تنتهِ

عقب وفاته، تحولت الجزيرة إلى أصل للبيع ضمن مسار تعويض الضحايا والتسويات، وجرى طرح الجزيرتين المرتبطتين بإبستين "ليتل سانت جيمس وغريت سانت جيمس" في السوق ثم بيعها لاحقًا لرجل أعمال، في محاولة لإغلاق العلامة السوداء المرتبطة بالمكان، لكن ما تغيّر في الملكية لم يغيّر شيئًا في ذاكرة الجريمة لأن الجزيرة أصبحت وثيقة بحد ذاتها، تُستعاد كلما ظهرت دفعة جديدة من الوثائق، أو تسريب جديد، أو اسم جديد.