العمل العراقية تسترد 200 مليار دينار من متجاوزي الإعانة الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، استرداد 200 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عامين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة، ومن خلال التحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية والربط الشبكي مع بقية الوزارات والمؤسسات، سواء كانت حكومية أم أهلية، ومنها المصارف، استطاعت اكتشاف العديد من المتجاوزين على راتب الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن "الوزارة تُجري بين فترة وأخرى مقاطعة لبيانات المستفيدين، إذ إن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمشمولين قد تتغير، لذلك يجب تحديث ومقاطعة البيانات بشكل مستمر".

وأشار إلى أنه "تم الكشف عن عدد كبير من المستفيدات ضمن فئتي المطلقات والأرامل المتجاوزات على الإعانة، بعد أن تبيّن عبر مقاطعة البيانات مع مجلس القضاء الأعلى وجود عقود زواج حديثة لعدد منهن، وهو ما يُعد مخالفة قانونية".

وتابع: "بناءً على ذلك تم إيقاف الإعانة عنهن، وتبليغهن بضرورة جلب كفيل لإعادة المبالغ، استناداً إلى قانون تحصيل الديون الحكومية".

وأضاف خوام أن "القانون يتيح للمتجاوزين تقديم طلب لتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم لمدة 5 سنوات، ويمكن تمديدها إلى 10 سنوات إذا كانت المبالغ كبيرة وقد تؤثر على مستوى دخلهم، لتجنب تحميلهم عبئاً مالياً إضافياً".

وبيّن أن "إجراءات مقاطعة البيانات عبر الربط الشبكي خلال السنوات الثلاث الماضية أسهمت في كشف العديد من حالات التجاوز، حيث أظهرت المقاطعة مع وزارة النفط وجود 3 آلاف و320 شخصاً من أصحاب المولدات ومحطات الغاز وتزويد الوقود، وهم ضمن فئات ذات دخل مرتفع، ما يعني مزاحمتهم للمستحقين الحقيقيين".

وأردف أن "المقاطعة مع مديرية المرور كشفت أيضاً عن أكثر من 67 ألف شخص يمتلكون سيارات حديثة، وتم تبليغهم وإيقاف الإعانة عنهم مع إلزامهم بجلب كفيل لضمان استرداد الأموال".

ولفت إلى أن "إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ نحو 340 مليار دينار عراقي، إذ تم استرداد 140 مليار دينار خلال عام 2024، ونحو 62 مليار دينار خلال عام 2025، ونظراً لاعتماد آلية التقسيط فإن استرداد المبالغ بالكامل يحتاج إلى وقت لإعادتها إلى صندوق هيئة الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن "السجل الاجتماعي الموحد يمثل قاعدة بيانات دقيقة تتضمن معلومات اجتماعية واقتصادية عن الأسر المستفيدة، ويرتبط شبكياً مع وزارة التخطيط وعدد من الوزارات الأخرى لغرض مقاطعة البيانات بشكل متزامن".

وزاد أن "عمل الوزارة حالياً يعتمد على المقاطعة الفردية، لكن مع إطلاق السجل الاجتماعي الموحد قريباً ستكون المقاطعة جماعية وفورية مع جميع الجهات، ما يعزز الدقة ويضمن وصول الإعانة إلى مستحقيها ويحد من التلاعب وتزوير البيانات".