تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بالمضي قدماً في محاربة الفساد حتى لو كلفه ذلك إسقاط حكومته.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع قناة "العراقية"، المملوكة للدولة، ونشر مكتبه الإعلامي مضمونها، إن "محاربة الفساد تعد تحدياً كبيراً في العراق".
وأضاف: "سقوط الموصل (بيد داعش صيف 2014) كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضاً، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد".
وتابع: "اللجنة المعنية بمكافحة الفساد تواجه شتى التهم (من أطراف لم يسمها) من قبيل تعذيب المتهمين، واعتقال متهمين من مكون دون آخر"، نافياً صحة تلك المزاعم.
وفي آب/ أغسطس الماضي، شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وتوعد الكاظمي قائلاً: "حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء".
واستطرد: "يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة".
وحول تسديد رواتب الموظفين في الإقليم، أكد الكاظمي دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان كـ"سلفة" لتسديد رواتب الموظفين واستقطاعها فيما بعد "ولم يكن جزءاً من الموازنة"، مشيراً إلى وجود "محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين" بهذا الصدد.
وقال الكاظمي بهذا الشأن "أولاً الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر، أما الحديث عن دفع موازنة وعدم الالتزام غير صحيح، وهذه محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين، وأقول للمواطنين: هذه ليست موازنة الإقليم وإنما دفع رواتب عن طريق سلفة تقدم للإقليم ومن ثم يتم قطعها من الحسابات خلال العملية الحسابية الختامية نهاية السنة".
وفي سياق منفصل، أشار الكاظمي إلى الحكومة الحالية "تواجه حملات تشكيك مستمرة، ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل".
وأضاف "بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن".
وتابع أن الحكومة جاءت "في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر إقيمي ودولي، انهيار بأسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الأمن ومحاربة داعش وتنفيذ أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات".
وبيَّن "رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول أن يغير الأرقام في مجلس النواب، لكن الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة".
وبشأن نتائج الانتخابات، أوضح: "سأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء".
وقال: "حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد".
ووضع مجلس الوزراء العراقي، خطة لتوزيع 500 ألف قطعة أرض، وقال الكاظمي: "ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراق بدون قطع أراضي".
ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل انتخابات مبكرة، وقال رئيس الوزراء: "كانت هناك محاولات لجر الحكومة إلى صدامات بهدف تخريب الانتخابات، لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف إلى خلق الفوضى قبل الإنتخابات، وتفصلنا عن الانتخابات بحدود أربعة شهور، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها".
وعن العلاقات مع إيران، أشار إلى أن "علاقتنا مع الرئيس الإيراني (رئيسي) جيدة جداً وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وأنا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها"، مبيناً أن "الرئيس رئيسي وجّه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة".
وفيما يلي مقتطفات من أبرز ما قاله الكاظمي بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي:
- عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاماً، ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين، العراق كان على حافة حرب اهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للأمل.
- سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة أي خطوات للإصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا أكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الإصلاح الأمني والاقتصادي.
- الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة؛ لأننا نريد أن نبني دولة، والعراق بحاجة إلى إعادة بناء الدولة.
- هذه ليست حكومة أقوال، أنا لست رئيس وزراء منتخب وإنما أنا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لأننا نريد إصلاح بلدنا فأنا أمثل العراق، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج إلى إخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح إلى إجراءات جريئة.
- تقرير الأداء الحكومي لمدة عام لم يكتب بأدوات حكومية بل أعده خبراء محايدون ليس لديهم أية علاقة بالحكومة، وتم تقييم ما أنجزته الوزارات من قبل محللين أكفاء وأيضا خبراء دوليين.
- التقرير الحكومي تضمن نجاحاً في بعض مفاصل البرنامج الحكومي، وبعض المفاصل مازلنا متأخرين فيها.
- تواجه الحكومة الحالية حملات تشكيك مستمرة، ونحن لا نهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الأمل لمستقبل أفضل.
- نحن غير مقتنعين بما أنتجته الديمقراطية بعد عام 2003، لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الأخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق.
- الحكومة جاءت بأهداف رئيسية أولاً إجراء الانتخابات وتهيئة كل الظروف لإقامتها وإعادة هيبة الدولة لأنها كانت مكسورة ووصلت إلى الإنهيار إلى أن جاءت هذه الحكومة أعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الأمنية.
- الانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والأحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات.
- وضع الكهرباء في العراق غير مرضٍ والمشكلة معقدة جداً، أهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع المتوقفة لأسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، أعدنا إحياء بعض المشاريع وفي الأسبوع الماضي افتتحنا واحدة من أكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال أشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الإنتاج الكلي لها إلى أكثر من 1200 ميكا واط.
- هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الأموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء أخرى ستفتتح قريباً.
- بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وأنجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن.
- جاءت هذه الحكومة وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالأسِرَّة والأدوية، كانت لدينا فقط 7 أجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازاً في عموم العراق وزيادة في الأسِرَّة وفي خزين الأوكسجين.
- تم تأهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق.
- وقعنا لشراء أجهزة للعناية بأطفال الخدج وإضافة 13 ألف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد أن كان العدد بالمئات.
- جاءت الحكومة في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر إقيمي ودولي، انهيار بأسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الأمن ومحاربة داعش وتنفيذ أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات.
- نعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء.
- لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق.. العراق لم يشهد عملية إصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة.
- بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012.
- رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول أن يغير الأرقام في مجلس النواب.
- الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة.
- قدمنا طعنًا بالموازنة إلى المحكمة الاتحادية وأتمنى أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التأريخي لتصحيح الأخطاء.
- الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الإيجابي سيظهر في وقت قريب.
- أؤمن بالمشروع الوطني العراقي، وبإمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، ولا أبحث عن دور شخصي إنما أبحث عن دور لخدمة البلاد.
- قلت للقوى السياسية: الإنتخابات القادمة يجب أن تنتج رئيسًا منتخبًا للوزراء، ومن الكتل السياسية كي تتحملوا مسؤولية إدارة البلد.
- سأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء.
- لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجتمع والكتل السياسية، يجب أن يكون هناك تكامل وإصلاح لهذه العلاقة. لهذا عملت على إطفاء النيران فلسنا بحاجة إلى أن ندخل حرباً أهلية.
- يجب إصلاح العلاقة بين المجتمع والكتل السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين سواء كانوا تشرينيين أو آخرين، فبدون تكامل لن يكون بإمكاننا بناء العراق.
- محاربة الفساد تعد تحدياً كبيراً في العراق، سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد.
- اتهمت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد شتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءآت، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم أسبوعياً.
- نتساءل لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين.
- اتهمت لجنة مكافحة الفساد بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك "طائفية"، حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف.
- حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد.
- يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة.
- محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج إلى تشريعات جديدة، وسنستمر أيضاً بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة.
- زرنا الناصرية لافتتاح مستشفى، كانت الشوارع تسبب الصدمة لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالي.
- كنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد إسم، رغم صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد.
- محاربة الفساد هي لإعادة الإعتبار إلى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش.
- مشروع بسماية واجه مشاكل منذ تأسيسه، وكان هناك تقصير من قبل الدولة، واكتشفنا أن هناك عقبات، الدفعات المُبالغ بها المطلوبة من المواطن، فحولنا الدفعة الأولى من 25% إلى 10% فقط.
- خفّضنا فوائد قروض مشروع بسماية من 4% إلى 2%، لتشجيع الناس على الشراء، وبالفعل بيعت 35 ألف شقة.
- بدأنا بحل مشكلة بسماية، وخلال أيام سيجري تسليم مجموعة من الشقق إلى الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي، وبدأنا بالفعل في حل المشكلة بعد أن كان المشروع ميتًا.
- مشروع "الرفيل" في بغداد يهدف العمل فيه إلى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة "إعمار" التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم.
- واجهنا محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، هناك من يبث الإشاعات بأن مشروع "الرفيل" مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسّطة.
- هناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين إلى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الإدعاءآت فقط لابتزاز الشركات.
- على كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض إلى ابتزاز أن تقدم لنا هذه الأطراف وسنحيلها إلى القضاء، وأبوابنا مفتوحة للجميع.
- نجحنا في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة.
- ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراق بدون قطع أراضي، ووضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض.
- المستهدفون من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.
- سنعلن عبر موقع إلكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى.
- سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الإلكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق.
- كانت هناك محاولات لجر الحكومة إلى صدامات بهدف تخريب الإنتخابات، لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف إلى خلق الفوضى قبل الإنتخابات.
- هناك أطراف متخوفة من الإنتخابات ومن هذه اللحظة تحاول أن تشكك بأداء المفوضية والحكومة ونتائج الإنتخابات حتى قبل إجرائها.
- الأمن الإنتخابي يعتمد على كل الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك القضاء العراقي. كلها ستقوم بواجبها في حماية الإنتخابات، ومنع استخدام السلاح والجماعات غير المنضبطة التي تهدف إلى ترويع الناخبين.
- تفصلنا عن الانتخابات بحدود أربعة شهور، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها.
- هناك من روّج بأن رئيس الوزراء يريد أن يبقى إلى عام 2023 وأن يبقى في السلطة، ولهذا قصدنا أن نبعث برسالة جادة أن هدفنا هو عقد انتخابات التي حددنا موعدها، تعيد ثقة المواطن بكل النظام السياسي.
- لدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة، وإجراءات المفوضية وهناك مراقبون دوليون كما سيكون هناك تقييم دولي للانتخابات.
- تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة وبكل تأكيد من مصلحة العراق وإيران البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع.
- علاقتنا مع الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" جيدة جداً وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وأنا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها.
- الرئيس الإيراني المنتخب وجّه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة.
- هناك من يتمنى فشل علاقاتنا مع دول العالم، وهذه ليست علاقات شخصية إنما من أجل مصلحة بلدنا، العراق له دور في المساهمة باستقرار المنطقة.
- الشعب الكردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات.
- لا أفرّق بين حزب وآخر، وأشيد بالدور التأريخي للقوى الوطنية العراقية والقوى الإسلامية، التي قارعت نظام صدام، وكذلك أشيد بالقوى الشعبية، التي تبحث عن مستقبل أفضل للعراق.
- لا أؤمن بالغرف المظلمة، والتكنولوجيا غيرت كل طبائع البشر وقيمهم. لا أؤسس حزب، وليس لدي حزب، كل القوى الشعبية أعتبر نفسي جزءاً منها، وكل الأحزاب أعتبرها حزبي، وأدعم الجميع.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
