قدَّمت مجموعة من عائلات الشهداء في ذي قار، اعتذاراً إلى القضاء عن التجاوزات التي حصلت أثناء مقابلة رئيس محكمة استئناف ذي قار مجموعة من ممثلي عائلات الشهداء والمتظاهرين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الخميس، "سعيه الحثيث بالتعاون مع الجهات التحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية للكشف عن مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها وأطرافها وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم وفق القانون".

وأمس الأربعاء أصدر القضاء العراقي، مذكرات توقيف بحق متظاهرين قال إنهم "انتهكوا" حرمة إحدى المحاكم بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وكان عشرات المحتجين المطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين (منذ أكتوبر 2019)، تجمعوا أمام مبنى القضاء في مدينة الناصرية الثلاثاء، وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن المتورطين بعمليات القتل طيلة السنوات الماضية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض (لم تحدد عددها) وفقا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار محمد حسين".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا أمس الثلاثاء، حرمة المحكمة وتجاوزوا على الموظفين وبدرت منهم ألفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة".

ووفق البيان "تم الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض".

ولفت إلى أن القضاء "هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون، وليس من مهامه القيام بأعمال الجهات الأمنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية".