كشف موقع "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، التوازنات الداخلية والصفقات المسبقة والحقائب التي تسبق أي خطوة دستورية لتشكيل الحكومة العراقية.

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "هناك حكومة ما قبل الحكومة داخل الإطار التنسيقي من اجتماعات مغلقة وتفاهمات مسبقة، حيث لا يُطرح اسم المالكي منفرداً، بل ضمن سلة كاملة تضم الحقائب، والهيئات، ومفاتيح القرار الأمني والسياسي".

وأضاف أن "في هذا البازار السياسي، يتم شراء الإجماع خطوة بخطوة، حيث يحصل السوداني على الحصة الأكبر من الوزارات، أبرزها النفط، والصناعة، والعمل، إلى جانب هيئة استثمار بغداد، مقابل انسحابه الهادئ من المنافسة على رئاسة الحكومة".

وأشار إلى أن "القوى الأخرى توزع الحقائب بشكل متوازن، الخارجية لتيار الحكمة، والتربية لكتلة صادقون، والداخلية لمنظمة بدر، والمالية للكرد"، مبيناً أن "كل حقيبة تُعطى تعني تراجعاً محتملاً للاعتراض، وكل هيئة مستقلة تُوزع بعناية لتوفير الغطاء السياسي".

وأكد أن "المالكي يقترب من التكليف، لكنه ليس وحده في المعادلة، فالحكومة تُبنى على تفاهمات داخلية دقيقة، وليست مجرد قرارات فردية".

وأوضح أن "في العراق، الحكومة قبل التكليف ليست مجرد اسم على ورقة، بل خريطة نفوذ وصفقات هادئة تُهيئ الأرضية للاستقرار، أو قد تزرع بذور التوتر الداخلي، قبل أن يُسمع الإعلان الرسمي".