حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الاعتراضات المقدمة بشأن استبعاد عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 كانون الثاني 2026.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "عدد الاعتراضات بلغ28 اعتراضاً مقدمة من مرشحين لم ترد أسماؤهم ضمن إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين"، مبينة أنها "قررت تأييد استبعاد 24 معترضاً، فيما قضت بعدم صحة استبعاد 4 مرشحين".

وأضافت أن "قرارات عدم صحة الاستبعاد شملت كلاً من خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبد الله حميد موسى، وسالم حواس علي"، مؤكدة "إلزام مجلس النواب بإدراج أسماء المرشحين الأربعة ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لثبوت توافر شروط الترشيح القانونية بحقهم".

وأكدت المحكمة أن "قراراتها صدرت بالاتفاق، وهي باتة وملزمة"، مشيرة إلى أن "الاعتراضات نُظرت في جلسة غير علنية".