استكملت لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية العراقية، النقاشات بشأن قانون الخدمة المدني، الذي قدم لهيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جدول الأعمال. 

وأكد عضو اللجنة، محمد شياع السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية) أن "هناك عدداً هائلاً من الموظفين من الدرجات الدنيا والعقود والأجور والعاطلين وشبكة الرعاية والمتقاعدين وذوي الرواتب الدنيا، وكل هذه الشرائح تتأثر بالارتفاع الكبير في الأسعار".

وشدد على "أهمية إجراء إصلاحات حقيقية، وجزء منها يتعلق بنظام سلَّم الرواتب، وتوحيد الرواتب لموظفي الدولة، الذي فيه تباين واضح".

وأضاف أن "هذا الأمر مرتبط بقانون الخدمة المدنية، الذي استوفى كل النقاشات، بشهادة اللجنة القانونية الذي قدمته إلى هيئة الرئاسة، ويفترض عرضه على جدول الأعمال".

وأشار إلى أن "هناك تبايناً وخلافات بشأن قانون الخدمة المدني، ولكن أمام الظرف الصعب يفترض حسم هذا الموضوع وتذليل الخلافات".

وتابع "هناك قوانين مهمة في الوقت الحاضر لها تماس مباشر مع المواطن، يتطلب الإسراع في تشريعها".

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر التضخم لشهر كانون الاول/يناير المنصرم، وبحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3%.

وفي شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.8%، وارتفع في شهر شباط/فبراير بنسبة 0.7%، وفي شهر آذار/مارس بلغت نسبة ارتفاع مؤشر التضخم 0.6%، وتراجع مؤشر الارتفاع في شهر نيسان/أبريل إلى 0.1%.