أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أن الحل الأمثل لمعالجة نسب الفقر والبطالة إضافة إلى حالات التسول وعمالة الأطفال في البلاد، هو إنشاء صندوق "الأجيال" لمواجهة أزمات الفقر في البلاد.

وأشار عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في تصريح لجريدة "الصباح" (رسمية)، اليوم الإثنين إلى أن "الصندوق سيقدم الحلول العاجلة والكافية لهذه المشكلات، لاسيما بعد ارتفاع نسبها بشكل ملحوظ خلال المدة الماضية".

وأضاف أن "الدولة لديها التزام قانوني بكفالة الأفراد وتأمين حقوق الأجيال المقبلة".

ونوه إلى أن "ارتفاع أسعار النفط ومدخولات الدولة من الأموال لابد من أن يخصص بشكل مباشر لكل مواطن من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الأجيال كما هو معمول به في كل دول العالم ليكون الحل الأمثل لمواجهة أزمات الفقر في البلاد".

بدوره؛ اوضح رئيس المفوضية عقيل الموسوي، أن "المفوضية عقدت اجتماعا مع منظمة الهارتلاند الدولية المختصة بمجال حقوق الإنسان في البلاد، لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين".

ولفت إلى أن "المذكرة تضمنت مراقبة أوضاع السجون والإصلاحيات في البلاد وجرائم الاتجار بالبشر وبرامج الدمج المجتمعي للمتضررين والنازحين والناجين من جرائم ارهابيي داعش، لاسيما النساء والاطفال، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر اقامة شراكة محلية وانجاز برامج تدريبية تخصصية ميدانية".

واتجهت العديد من الدول لاسيما النفطية منها، إلى إنشاء صناديق للأجيال بهدف تنمية وضمان حقوق الأجيال المقبلة في حال حاجتها لمبالغ قد لا تكون تحت تصرفها، أو في حال نفاد ثروة النفط والغاز لديها، أسوة بتجربة دولة الكويت التي أنشأت صندوق أجيالها العام 1976، ويبلغ رصيد الأصول فيه حاليا 600 مليار دولار.